الداخلية الباكستانية: إلغاء جواز السفر لمن تم ترحيله من دول أجنبية.
إندس- إسلام آباد-
في خطوة حاسمة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية وتنظيم الهجرة غير الشرعية، أعلنت الداخلية الباكستانية عن حزمة من الإجراءات الصارمة ضد المواطنين الذين تم ترحيلهم من دول أجنبية بسبب انتهاكات قانونية.
ووفقًا لما نقلته مصادر رسمية، تشمل الإجراءات إلغاء جوازات سفر المرحّلين، وتسجيل قضايا جنائية ضدهم في حال ثبت ضلوعهم في أنشطة غير قانونية، سواء داخل البلاد أو خلال إقامتهم بالخارج.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أشمل لردع السفر غير المشروع والتصدي للشبكات التي تسهّل الهجرة غير النظامية. وأضاف أن السلطات تعمل بالتنسيق مع أجهزة أمنية واستخباراتية لتحديد هوية المرحلين وتدقيق سجلاتهم الجنائية والمالية.
وأوضح المسؤول أن الوزارة تعتزم إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم معلومات مفصلة عن المرحّلين، تشمل أسباب الترحيل، الدول التي تم الترحيل منها، والجهات التي سهلت سفرهم. وتهدف هذه القاعدة إلى تسهيل المتابعة القانونية ومنع إعادة إصدار وثائق سفر مزورة.
وكانت باكستان قد شهدت تزايدًا ملحوظًا في عدد المرحّلين خلال الأشهر الأخيرة، خاصة من دول الخليج وأوروبا، في ظل حملات متزايدة ضد العمالة المخالفة واللاجئين غير الشرعيين.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة على أن باكستان لن تتحمل تبعات تصرفات أفراد يسيئون لصورة البلاد في الخارج، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير القانونية عبر حملات إعلامية وتعاون دولي.
تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه إسلام آباد تحسين علاقاتها الدبلوماسية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق المرحلين ويمنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.
