فضيحة تهز الأوساط الدينية: طاهر أشرفي وشقيقه متهمان بإدارة شبكة لابتزاز المواطنين باسم الدين
إندس- إسلام آباد-
في تطور خطير هز الأوساط الدينية والاجتماعية في باكستان، كُشف النقاب عن تورط شقيق رجل الدين المعروف، طاهر محمود أشرفي، في إدارة شبكة احتيال متخصصة بابتزاز المواطنين باستخدام قضايا الإساءة للمقدسات الدينية. وتفيد تقارير موثوقة أن هذه الشبكة تعمل وفق نمط إجرامي ممنهج، يقوم على استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإقحامهم قسرًا في قضايا ازدراء ديني، ثم ابتزازهم ماليًا مقابل إسقاط التهم عنهم.
العقل المدبر وتحالف أمني قانوني مشبوه:
وتشير التحقيقات إلى أن العقل المدبر لهذه الشبكة الإجرامية هو المحامي راؤ عبد الرحيم، بالتعاون مع عدد من موظفي المؤسسات الاستخباراتية المحلية، إلى جانب أفراد في جهاز الشرطة الباكستانية، ما يشير إلى وجود تحالف منظم داخل أجهزة الدولة لتوفير غطاء وحماية لأنشطة هذه العصابة، وتسهيل تحركاتها وتهريب الضحايا بعيدًا عن أعين القانون.
طريقة الاستدراج والابتزاز:
بحسب التحقيقات التي تقدمت بها المحامية الباكستانية المعروفة إيمان زينب مزاري، فإن الشبكة تتعاون مع سيدة مقيمة في ألمانيا تتواصل مع الضحايا، وتقوم بإرسال مواد أو رسائل تتضمن محتوى يُحتمل تفسيره كمسيء للمقدسات الإسلامية. وفور ردّ الضحية برسالة يُعاد فيها إرسال المحتوى – تحت ذريعة التأكد مما إذا كانت الرسالة مسيئة – يتم استخدام هذه الرسالة كدليل لإدانته بتهمة الإساءة للمقدسات. يعني من الطبيعي أن يستنكر الضحية لمحتوى الرسالة التي تلقاها من السيدة المقيمة في ألمانيا ويعترض عليها؛ فتطلب السيدة من الضحية أن يعيد إرسال الرسالة التي أرسلتها إليه بحجة أنها لم ترسل رسالة ذات محتوى مسيء، فيقوم الضحية بإعادة إرسال الرسالة نفسها إلى السيدة المذكورة؛ فتقوم هي بدورها بتصوير الرسالة المعادة إليها وتشاركها مع فريق الشبكة الاجرامية لتسجيل بلاغ ضد الضحية على أساس هذه الرسالة.
وعند تسجيل القضية رسميًا في المحاكم الباكستانية، يتواصل أفراد الشبكة مع الضحية، ويطلبون منه دفع مبلغ مالي كبير، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه. وفي حال رفض الضحية الدفع، تقوم الشبكة بإرسال أفراد ينتحلون صفة رجال أمن، يقومون باعتقال الضحية واحتجازه في أماكن غير رسمية، ويتعرض خلالها للتهديد والضرب حتى يرضخ للابتزاز المالي.
شهادات الضحايا وتحرك قضائي:
وقد قدّمت المحامية مزاري للمحكمة العليا في إسلام آباد أدلة موثقة تتضمن:
* شهادات ضحايا تعرّضوا للابتزاز والاحتجاز غير القانوني.
* مراسلات إلكترونية توثق الأسلوب المستخدم في استدراج الضحايا.
* بيانات تحويل مالي تم دفعها من قبل الضحايا تحت التهديد.
كما قدمت المحامية قائمة بأسماء متورطين يشتبه بتورطهم في هذه الشبكة، بينهم شقيق طاهر أشرفي، والمحامي راؤ عبد الرحيم، بالإضافة إلى ضباط وأفراد شرطة ومحققين أمنيين. هذا التورط المتشابك بين عناصر دينية وأمنية وقانونية يزيد من تعقيد القضية ويطرح تساؤلات خطيرة حول عمق الفساد في بعض مؤسسات الدولة.
تداعيات خطيرة على صورة المؤسسة الدينية:
طاهر أشرفي، المعروف بصفته رئيس مجلسه الذي يسميه من نفسه علماء باكستان والذي يشتهر أنه مجلس بدون علماء، وكممثل سابق لرئيس الوزراء في الشؤون الدينية، يواجه الآن ضغوطًا كبيرة ومطالبات بالتحقيق معه هو الآخر، خاصة في ظل اتهامات بضلوعه في توفير غطاء ديني لشقيقه وشبكته.
ويشير مراقبون إلى أن هذه القضية تمثل انتكاسة خطيرة لثقة العامة برجال الدين، وتفتح بابًا واسعًا لمراجعة دور بعض الشخصيات الدينية في استغلال النفوذ الديني لتحقيق مكاسب شخصية، ما يهدد النسيج الاجتماعي ويغذي الشكوك في نزاهة المؤسسات الدينية.
ردود فعل غاضبة ومطالبات بإصلاحات رسمية:
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، وبرزت مطالبات بضرورة محاسبة كافة المتورطين، دون النظر إلى مناصبهم أو مكانتهم الدينية أو الأمنية. كما دعت منظمات حقوقية لتوفير حماية قانونية أفضل للضحايا، ووقف استغلال قوانين “الإساءة للمقدسات” في تصفية الحسابات أو الابتزاز المالي.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة القضائية أعمالها خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع للرأي العام حول نتائج التحقيق، والإجراءات التي ستُتخذ بحق المتورطين في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الديني في تاريخ باكستان الحديث.
