إندس- إسلام آباد-
في قرار تاريخي وبالإجماع، أصدرت محكمة التحكيم الدولية حكمها القضائي في النزاع القائم حول اتفاقية مياه نهر السند، وذلك رغم محاولات الهند تعليق الاتفاقية بشكل أحادي الجانب.
تفاصيل القضية:
* باكستان بدأت إجراءات التحكيم عام 2016 ضد تصاميم السدود الهندية المثيرة للجدل.
* الهند ردت بطلب إحالة القضية إلى خبير محايد، مما دفع البنك الدولي إلى تعليق المسارين.
* في عام 2022، تم رفع التعليق وتشكيل المحكمة رسميًا.
تعليق الهند للمعاهدة:
في 23 أبريل 2025، أعلنت الهند تعليق الاتفاقية بسبب التوترات الإقليمية، إلا أن المحكمة قضت بشكل قاطع بأنه: “لا يمكن لأي طرف تعليق أو إلغاء معاهدة دولية أو عملية تسوية نزاع من طرف واحد بعد انطلاقها.” وهذا القرار القضائي يؤكد أن معاهدة إندس ما زالت ملزمة للطرفين. وأن المحكمة تحتفظ بكامل صلاحياتها. إضافة إلى أن التحكيم الدولي مستمر ولا يمكن للهند تعطيله.
بالنسبة لباكستان؛ هذا الحكم لا يمثل إنجازًا قانونيًا فحسب، بل يجسد قوة القانون الدولي وإصرار باكستان على الدفاع عن حقوقها بالمبادئ والطرق السلمية. فيما تؤكد إسلام آباد على أن اتفاقية مياه نهر السند يجب أن تُحترم نصًا وروحًا، وأن تبقى أساس التعاون العادل بين الجانبين.
