إسحاق دار: برنامجنا النووي للدفاع عن باكستان وليس للدفاع عن الآخرين.

إندس- إسلام آباد –
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار، أن البرنامج النووي الباكستاني هو لأغراض دفاعية بحتة، ومصمم فقط لحماية سيادة باكستان وأمن شعبها، وليس للدفاع عن أي دولة أخرى، مهما كانت طبيعة العلاقات الثنائية معها.
جاء هذا التصريح في معرض رده على تساؤلات الصحفيين حول احتمال تدخل باكستان في أي صراع نووي إقليمي، في إشارة ضمنية إلى التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وما يُثار من تكهنات بشأن إمكانية تورّط أطراف ثالثة في هذا الصراع.وأضاف دار: “سياسة باكستان النووية تعتمد على مبدأ الحد الأدنى من الردع الرادع، وهي مسؤولة، ومنضبطة، وتخضع لأعلى معايير السلامة والرقابة. نحن لا نستخدم سلاحنا النووي كأداة تهديد أو مساومة، بل كعنصر توازن استراتيجي في منطقة مضطربة.”
وشدّد الوزير على أن باكستان لا تقدم أي نوع من الدعم النووي أو التكنولوجي لأي دولة، وأنها ملتزمة بجميع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي، رغم أنها ليست طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
كما أعاد التأكيد على أن البرنامج النووي الباكستاني يخضع لرقابة وطنية صارمة عبر هيئة تنظيمية مستقلة وهي “هيئة التنظيم النووي الباكستانية (PNRA)”.
لطالما شكّلت القدرات النووية الباكستانية محور اهتمام عالمي منذ أول اختبار نووي أجرته إسلام آباد في مايو 1998، كردّ مباشر على التجارب النووية الهندية.
ورغم الضغوط الغربية المتكررة، فإن باكستان حافظت على سياسة عدم التصعيد، مشددة على أن سلاحها النووي ليس موجّهًا لأي دولة بعينها، بل يهدف إلى الردع الاستراتيجي ضد أي عدوان محتمل.
تصريحات وزير الخارجية إسحاق دار تؤكد النهج الثابت لإسلام آباد في رفض تسييس قدراتها النووية أو استخدامها كورقة ضغط في السياسات الدولية. كما أنها تحمل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن باكستان ليست طرفًا في أي أجندة إقليمية تصعيدية، ولا يمكن جرّها إلى أي صراع لا علاقة له بالأمن القومي الباكستاني بشكل مباشر.