تقرير موجز وموثّق حول ميزانية باكستان للسنة المالية 2025‑2026
إعداد: فريق إندس –
نظرة عامة على الميزانية:
إجمالي الميزانية للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ تجاوزت ١٧ تريليون روبية.
إجمالي النفقات العامة خُفض بنسبة 7 %، من 18.9 تريليون روبية في 2024‑25 إلى 17.57 تريليون روبية (62.3 مليار دولار) لعام 2025‑26.
ميزانية الدفاع: زادت بنحو 20 % مع تزايد التوترات مع الهند لتصل إلى 2.55 تريليون روبية (حوالي 9 مليار دولار). في المقابل، شهدت ميزانية التنمية (PSDP) تقليصًا إلى 921 مليار روبية، مقابل مطالبة وزارة التخطيط بـ1.6 تريليون روبية، مما قد يؤثر على نحو 200 مشروع مستهدف.
الأهداف الاقتصادية والإصلاحات:
1.تحقيق فائض أولي بقيمة %2.4 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو إنجاز تم الترويج له باعتباره دليلًا على التوازن المالي.
2.خفض معدل التضخم إلى حوالي 4.7 % عبر إجراءات فورية من وزارة المالية.
3.تحديد نمو اقتصادي مستهدف يبلغ %4.2 للسنة المقبلة.
أولويات إنفاق الميزانية:
الدفاع والأمن: حظي بنسبة 14.5 % من إجمالي الميزانية مع زيادة قوية.
تسديد الديون (المدفوعات والفوائد): تشكّل النفقات على الديون (السيولة) ما يعادل أكثر من نصف الميزانية الحالية ٥٦% من إجمالي الميزانية. مما يؤكد على التضخم والبطالة في السنة القادمة.
البنية التحتية والطاقة والمياه: ميزانية خاصة لبناء السدود (موهند، ديامر بهاشا) والطاقة (هيدروليكية، شمسية).
تخصيص 313 مليار روبية للطوارئ المناخية، وزيادة اعتبارية لتخفيف آثار الفيضانات والكوارث.
الرقمنة والإصلاح الضريبي: استثمار في تقنيات تابعة لمصلحة الضرائب خصوصًا عبر إنشاء مدن تكنولوجية ورفع كفاءة الإيرادات التكنولوجية.
الإيرادات والضريبة:
هدف إيرادات صارم بقيمة 15.27 تريليون روبية، ويركز على إصلاح شامل في النظام الضريبي. الحكومة تعتزم توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع الزراعي، شركات العقارات، والمصارف، مع فرض ضرائب جديدة وتعديلات تدريجية في الشرائح الضريبية .
نسبة الضرائب المستهدفة حُددت عند13 %، مقارنة بأساس سابق منخفض جدًا بنسبة %10.
شراكة مع صندوق النقد الدولي (IMF):
الميزانية صممت استجابةً لـ شروط صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض بقيمة 7 مليار دولار.
حوكمة مالية مشددة، إحكام الإنفاق، وضمان تحصيل الضرائب جزء من الإصلاحات المطلوبة.
السياق الجيوسياسي والاقتصادي:
التوترات الأخيرة مع الهند، بما في ذلك اشتباكات عسكرية، دفعت لرفع الإنفاق الدفاعي بوضوح. في الوقت نفسه، البلاد تواجه تحديات اقتصادية كثيرة (ديون ثقيلة، بقاء الديون فوق 100% من GDP، تبعية للتمويل الخارجي)، مما أثار انتقادات على التركيز الكبير نحو الإنفاق العسكري على حساب التنمية الاجتماعية والبنية التحتية.
الميزانية تُظهر توازناً هشًا بين ضبط الوضع المالي، مواجهة الأزمات الأمنية، والوفاء بشروط صندوق النقد الدولي. لكنها أثارت تساؤلات حول أولويات التضحية بالتنمية مقابل تعزيز القطاع الدفاعي، وسط اتهامات بمعاقبة الفئات المتوسطة والمزارعين وتهميش الاستثمار في البنية التحتية.
