إندس – إسلام آباد-
تشهد الساحة السياسية في باكستان تصعيدًا خطيرًا مع تصاعد التوتر بين رئيس الجمهورية آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، على خلفية ملف رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.
ففي خطوة مفاجئة، طالب زرداري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عمران خان، واصفًا استمرار احتجازه بأنه “انتهاك فاضح للدستور والعدالة”. وفي المقابل، يرفض شهباز شريف هذا الطلب بشدة، معتبراً أن الإفراج عن خان يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار السياسي في البلاد.
مصادر مقربة من أوساط الحكم كشفت أن زرداري لوّح بالاستقالة من منصبه إذا أصر شهباز على موقفه، ما دفع بعض الدوائر السياسية إلى الحديث عن احتمال ترشيح قائد الجيش الحالي، المشير عاصم منير، لتولي رئاسة الجمهورية في حال حدوث فراغ دستوري.
وفي ظل هذه التكهنات، سارع وزير الداخلية محسن نقوي، المقرب من المؤسسة العسكرية، إلى نفي أي نية لدى الجيش لتولي السلطة، مؤكدًا التزام المؤسسة بنظام الحكم المدني.
الأزمة الحالية تنذر بمرحلة حساسة من الصراع بين مؤسسات الدولة، وسط ترقّب شعبي ودولي لمآلات هذا الخلاف الذي قد يعيد باكستان إلى دوامة الحكم العسكري أو يفرض معادلات جديدة تمامًا على المشهد السياسي.
